نظرة عامة حول ظهير التزامات والعقود المغربي
سنخصص هذا المبحث للتعريف بقانون الالتزامات والعقود، نشأته ومضامينه، ومصادر الالتزام من خلاله، وموضع المسؤولية المدنية منها، وأخيرا قانون الالتزامات والعقود ضمن مقررات كلية الحقوق بالجامعة المغربية.
المطلب الأول: نشأة ومضمون قانون الالتزامات والعقود.
البند الأول: نشأته.
يعتبر قانون الالتزامات والعقود المغربي إرثا موروثا عن الحماية الفرنسية، إذ تم وضعه في فترة حاسمة من تاريخ المغرب، عندما كانت فرنسا في أمس الحاجة إلى المؤسسات القانونية التي تعضد بها سلطانها السياسي، فقد تم وضع هذا القانون بظهير 12 غشت 1913 بالاستناد إلى الفصل الأول من اتفاقية الحماية المبرمة بمدينة فاس في 30 مارس 1912 في عهد السلطان مولاي يوسف.
وقانون الالتزامات والعقود يكاد يكون صورة طبق الأصل للمجلة التونسية للالتزامات والعقود التي تم وضعها من قبل الحماية الفرنسية بتونس 1906، وتعتبر مزيجا قانونيا لأحكام الفقه الإسلامي والتشريعات الأوربية.
وقد فرض هذا القانون قسرا في بداية القرن العشرين، إلا أن المشرع المغربي قد تقبله طوعا واحتضنه في الفترة الموالية للاستقلال، وهذا ما يفهم من قانون التوحيد والتعريب والمغربة، وكذا المرسوم الملكي الصادرين في 1965.
وعلى الرغم من مرور قرابة قرن من الزمن على صدور هذا القانون والعمل به في المغرب، فإنه لم ينله أي تغيير جذري يذكر.
البند الثاني: مضمونه.
يحتوي قانون الالتزامات والعقود على 1250 فصلا، بما في ذلك النصوص المكررة والملغاة، وهي موزعة على كتابين اثنين:
الكتاب الأول يتناول النظرية العامة للالتزامات ( الالتزامات بوجه عام ).
الكتاب الثاني ويتناول العقود المسماة ( العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بها ).
أولا: النظرية العامة للالتزامات.
وتعتبر هذه النظرية بمثابة التشريع العام لجميع فروع القانون الأخرى، خصوصا تلك التي تفرعت عن قانون الالتزامات والعقود، كالقانون التجاري والاجتماعي والبرحي ...
وتظهر أهمية هذه النظرية من كونها قابلة للتطبيق في الميدان المدني باعتبارها أصلا عاما، وفي الميادين الأخرى متى كان هناك فراغ تشريعي بخصوصها، فإن سلطانها ينبسط على فروع القانون جميعا.
أما مضمون هذه النظرية فهو الالتزام بصفة عامة منذ نشأته إلى انقضائه، فالالتزام يولد كالشخص الطبيعي، ثم يعيش لفترة معينة قد تطول أو تقصر، ثم ينتهي بأحد الأسباب المؤدية إلى زواله.
وقد تناولت هذه النظرية احكام الالتزام في سبعة أقسام، وهي: مصادر الالتزام، وأوصافه، وانتقاله، وآثاره، وبطلانه وإبطاله، وانقضائه، وأخيرا إثباثه.
المطلب الثاني: مصادر الالتزام والمسؤولية المدنية.
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
وللالتزام مصادر يترتب عن الإخلال بها مسؤولية مدنية.
البند الأول: مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود.
يقصد بمصادر الالتزام الأسباب القانونية المباشرة المولدة له، فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مصدره عقد البيع المبرم بين الطرفين، والتزام من ألحق ضررا بغيره بالتعويض عن الضرر، مصدره العمل الضار الذي ارتكبه بحق المضرور.
وقد نصت المادة الأولى من (ق.ل.ع) على أن " الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم ".
فمصادر الالتزام حسب هذا التشريع هي:
1- الاتفاقات (أو العقود).
2- التصريحات المعبرة عن الإرادة (الإرادة المنفردة).
3- أشباه العقود.
4- الجرائم وأشباه الجرائم.
وقد انتقد صنيع المشرع المغربي من حيث اعتداده بشبه العقد وشبه الجرم، مصدرين للالتزام، وإغفاله للقانون الذي يمكن أن يكون سببا مباشرا لنشوء الالتزام، لكن التصنيف الأكثر دقة لمصادر الالتزام هو تصنيف الفقه والتشريع لها إلى خمسة وهي:
أولا: العقد.
ثانيا: الاإرادة المنفردة.
ثالثا: الإثراء بلا سبب.
رابعا: العمل غير المشروع.
خامسا: القانون.
شكرا على الخدمة الجلية
ردحذف